تعقد لجان في المجلس الأعلى للقضاء اليوم ولمدة ثلاثة أيام متتالية اجتماعات لتنسيق عملية سلخ الدوائر الجزائية ونقلها من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في وزارة العدل، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم الإدارية والدوائر الجزائية في ديوان المظالم ورؤساء المحاكم الجزائية في الوزارة.
وتأتي هذه الاجتماعات بتعليمات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، لتنسيق جهود الجهات ذات العلاقة مع الديوان لوضع آلية نقل ومناقلة القضايا الجزائية من الديوان إلى وزارة العدل.
وقالت مصادر عدلية إن الدوائر الجزائية في الديوان ستنتقل بقضاتها وقضاياها إلى المحكمة الجزائية، وذلك إعمالا للأنظمة القضائية الجديدة التي يتم تنفيذها على مراحل، ومن أبرز القضايا التي ستنتقل الرشوة، التزوير، التزييف، سوء استخدام السلطة، التربح من الوظيفة، الأسلحة، انتحال صفة رجل السلطة العامة، فضلا عن مباشرة الأموال العامة، وتوقعت نقل خمسة آلاف قضية.
وبينت المصادر أنه سيتم نقل 33 دائرة جزائية بما فيها (الابتدائية والاستئناف) وقضاتها الـ110 ووظائفهم من الديوان إلى المحاكم الجزائية بالوزارة، وذلك في مرحلة مقبلة، وكان قد حدد مطلع العام الحالي للنقل، إلا أنه تم تأجيله دون إعلان وقت محدد، لعدم استكمال المعلومات الخاصة بالقضاة الذين سينقلون من محاكم الديوان إلى المحاكم العامة التابعة للوزارة، إضافة لتباين وجهات النظر بين العدل والمظالم.
وكشفت المصادر أن اختصاص القضاة بعد سلخ الدوائر الجزائية لن يختلف عن اختصاصهم السابق وفق القضايا المنصوص عليها في الأنظمة، مضيفة: يجري حاليا توفير المكاتب لاستيعاب القضاة، وفي حال عدم التمكن من استيعابهم سيتم نقل المحكمة إلى مقر أكبر، على أن ينفذ النقل على مراحل بداية في جدة والرياض والدمام.
وشددت المصادر على ضرورة التأكد من جاهزية الوزارة والمجلس الأعلى، لسلخ القضاء الجزائي الكامل من الديوان، وذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أعوام.
يذكر أن الأوساط العدلية تترقب منذ سبعة أعوام سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من الديوان إلى الوزارة، بعد صدور نظام القضاء الذي يحدد مهام المحاكم كافة في عام 1428هـ، وتعمل كل من الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والديوان على توفير متطلبات العمل في المحاكم الجديدة، من حيث المقار والتجهيزات مع توفير الوظائف الإدارية والفنية، وبدأت الدور العدلية في جدة تترقب خطوات بناء مقر عبارة عن برج في حي بريمان ليكون مقرا للمحكمة الجزائية الجديدة، إضافة للمقر المقترح للمحكمة الإدارية بالديوان بحي الحمدانية قرب هيئة التحقيق والادعاء العام شمال شرق جدة.
وتأتي هذه الاجتماعات بتعليمات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، لتنسيق جهود الجهات ذات العلاقة مع الديوان لوضع آلية نقل ومناقلة القضايا الجزائية من الديوان إلى وزارة العدل.
وقالت مصادر عدلية إن الدوائر الجزائية في الديوان ستنتقل بقضاتها وقضاياها إلى المحكمة الجزائية، وذلك إعمالا للأنظمة القضائية الجديدة التي يتم تنفيذها على مراحل، ومن أبرز القضايا التي ستنتقل الرشوة، التزوير، التزييف، سوء استخدام السلطة، التربح من الوظيفة، الأسلحة، انتحال صفة رجل السلطة العامة، فضلا عن مباشرة الأموال العامة، وتوقعت نقل خمسة آلاف قضية.
وبينت المصادر أنه سيتم نقل 33 دائرة جزائية بما فيها (الابتدائية والاستئناف) وقضاتها الـ110 ووظائفهم من الديوان إلى المحاكم الجزائية بالوزارة، وذلك في مرحلة مقبلة، وكان قد حدد مطلع العام الحالي للنقل، إلا أنه تم تأجيله دون إعلان وقت محدد، لعدم استكمال المعلومات الخاصة بالقضاة الذين سينقلون من محاكم الديوان إلى المحاكم العامة التابعة للوزارة، إضافة لتباين وجهات النظر بين العدل والمظالم.
وكشفت المصادر أن اختصاص القضاة بعد سلخ الدوائر الجزائية لن يختلف عن اختصاصهم السابق وفق القضايا المنصوص عليها في الأنظمة، مضيفة: يجري حاليا توفير المكاتب لاستيعاب القضاة، وفي حال عدم التمكن من استيعابهم سيتم نقل المحكمة إلى مقر أكبر، على أن ينفذ النقل على مراحل بداية في جدة والرياض والدمام.
وشددت المصادر على ضرورة التأكد من جاهزية الوزارة والمجلس الأعلى، لسلخ القضاء الجزائي الكامل من الديوان، وذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أعوام.
يذكر أن الأوساط العدلية تترقب منذ سبعة أعوام سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من الديوان إلى الوزارة، بعد صدور نظام القضاء الذي يحدد مهام المحاكم كافة في عام 1428هـ، وتعمل كل من الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والديوان على توفير متطلبات العمل في المحاكم الجديدة، من حيث المقار والتجهيزات مع توفير الوظائف الإدارية والفنية، وبدأت الدور العدلية في جدة تترقب خطوات بناء مقر عبارة عن برج في حي بريمان ليكون مقرا للمحكمة الجزائية الجديدة، إضافة للمقر المقترح للمحكمة الإدارية بالديوان بحي الحمدانية قرب هيئة التحقيق والادعاء العام شمال شرق جدة.